کارآفرینی زنان
کارآفرینی زنان
در جامعه امروز، زنان نقش مهم و در حال گسترشی در زمینه کسب و کار دارند. در سالهای اخیر، سهم زنان در کسب و کارهای خصوصی به اندازه کارهای دولتی روند رو به رشدی را طی کرده است. مثلا در آمریکا، از سال 1990 تا سال 1998، کارهایی که توسط زنان اداره می شود افزایش چشمگیری داشته است 9.1 میلیون کار اداره شده توسط زنان در آمریکا 27.5 میلیون نفر را بکار گرفته است و 3.6 تریلیون دلار در اقتصاد آمریکا مشارکت دارد. با این وجود زنان با موانع خاصی در کسب و کار مواجه می شوند که بتدریج باید بر آنها غلبه کنند.
موانع اشتغال و کارآفرینی زنان در ایران
از اوایل قرن حاضر جهان با یک پدیده اجتماعی اقتصادی به نام مشارکت اقتصادی زنان در مشاغل خارج از خانه روبه رو شده است. وضعیت اشتغال زنان در ایران مشابه با کشورهای در حال توسعه، در وضعیت مطلوبی نیست، همواره زنان فرصت های شغلی کمتری دارند و غالباً در بخش غیر رسمی با اندک دستمزد مشغول بکارند. در واقع می‌توان گفت، طبق آمار 1375، تنها 1/12% زنان ده ساله و بیشتر کشور از نظر اقتصادی فعالند که بیشترین فعالیت را در بخش خدمات (8/45%) و حدود 7/16% در بخش صنعت در گروه صنعت (ساخت)، اشتغال دارند. حدود 71% شاغلان بخش خدمات در گروه های آموزشی، بهداشت و مددکاری مشارکت دارند. بیشترین شاغلان زن در گروه حقوق بگیران قرار دارند (60%) و تنها 9/0% شاغلان کارفرما هستند. زنان شاغل بیشتر در نقاط شهری (56%) سکونت دارند و در گروه سنی 29ـ25 سال هستند و پس از آن گروه عمدهای مشغول ازدواج و پرورش فرزند و بطور کل امور خانواده می‌شوند. با توجه به اینکه نرخ فعالیت ایران نسبت به کشورهای دیگر بسیار پایین است: (6/43%). این امر در مورد زنان (15%)و در مورد فعالیت مردان (71%) است. نرخ بیکاری جمعیت نیز روزبه روز فزونی میگیرد بطوریکه حدود 1/26% جمعیت زنان فعال مناطق شهری بیکارند. نرخ بیکاری زنان تحصیلکرده خصوصاً در سال های اخیر مرتباً رو به افزایش است. لذا تلاش جهت بهبود وضعیت فعلی و رهایی از مشکلات و موانع مسئولیتی جمعی است. متاسفانه تحقیقات و پژوهش های داخلی در زمینه کارآفرینی زنان، به دلیل نوپایی مبحث بسیار محدود است و از آنجا که حتی اشتغال زنان در ایران همواره با مسائلی مواجه بوده، طبیعتاً کارآفرینی زنان با مسائل فزاینده ای روبه رو است. فرایند کارآفرینی زنان را می‌توان ازابعاد متنوعی بررسی کرد وآن را متأثر از مجموعه عوامل فردی، محیطی و سازمانی دانست.
در بعد فردی: بیشتر انگیزهها، ویژگی های شخصیتی و ویژگی های جمعیت شناختی مدنظر است می‌توان گفت میان تواناییهای شخصیتی از قبیل اعتماد بنفس و پنداشت از خود، بر اشتغال زنان رابطه متقابل وجود دارد، بطوریکه پنداشت از خود و اعتماد بنفس بالا تأثیر مستقیم بر اشتغال زنان و موقعیت شغلی آنان دارد. بنابر اطلاعات جمعیت شناختی، هر چه نرخ باروری به دلیل جوانی جمعیت افزایش مییابد، با نزول اشتغال زنان مواجه هستیم؛ همچنین میان تعداد فرزند و اشتغال رابطه معکوس وجود دارد، بطوریکه تنها 8/23% از زنان دارای سه فرزند یا بیشتر در مقابل 7/57% زنان با 1 یا 2 فرزند به فعالیت شغلی می‌پردازند. وضعیت تأهل نیز بیتأثیر در موضوع نیست، بطوریکه زنان مجرد از آزادی عمل بیشتری برای اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی نسبت به متأهلین برخوردارند. تحصیلات نیز عامل قابل توجهی است، طبق آمارهای رسمی (75) 2/74% زنان کشور باسواد هستند و درصد قابل ملاحظهای از جمعیت دانشجویی را زنان تشکیل می‌دهند. باوجود این، سهم زنان شاغل با تحصیلات عالی نسبت به کل اشتغال زنان و همچنین درصد مدیران زن با تحصیلات عالی بسیار محدودتر از مدیران زن بدون تحصیلات عالی است. به صراحت می‌توان گفت که عوامل محیطی نقش بسیار مهمی را نسبت به عوامل فردی عهدهدار است، چرا که ویژگی های شخصیتی و توانمندی های روانی بسیار متأثراز عوامل محیطی است. وضعیت اجتماعی، فرهنگی، حقوقی،دینی، سیاسی و اقتصادی جامعه مطمئناً نقش بسزایی را در تقویت یا تضعیف فعالیت‌ها در امور متفاوت دارد. در حوزه اشتغال زنان و فراتر از آن خود اشتغالی آنها، موانع محیطی بسیاری را می‌توان برشمرد:
در بعد اجتماعی: هنجارهای رایج در زمینه تقسیم کار، وجود نوعی مرزبندی طبیعی میان کار زنان (خانهداری) و مردان (امور بیرون منزل)، مسئله تعدد نقش زنان بطوریکه انتظار انجام مسئولیت های متفاوت زنان در قالب همسر، مادر، خانهدار، شاغل …. آنها را دچار تنش و نوعی تضاد نقش و فشارهای ناشی از آن می‌کند. ناامنیهای اجتماعی که امکان حضور فعال زنان در جامعه، که لازمهاش سفرهای بین شهری, اقامت در هتلها و اماکن سالم است را با مشکل مواجه کرده است. با مرور شرایط اجتماعی حاکم بر سه دهه اخیر. متوجه میشویم که ایدئولوژی حاکم در سال های اولیه پس از انقلاب بیشترین لطمه را بر مشارکت زنان وارد کرده است که تعطیلی مهدکودک های دولتی و مراکز تنظیم خانواده، بازنشستگی زودرس زنان، تعریف شغل های مشابه نقش مادری برای زنان، از آن جمله است.
در بعد فرهنگی: فرهنگ اقتدارگرا و مردسالار همواره رواج دهنده باورهای سنتی و کلیشههای جنسیتی بوده و از ابتدا، تربیت و اجتماعی شدن دختران، در نظر گرفتن خویش به عنوان جنس دوم و تضعیف اعتماد بنفس و تعمیق حس حقارت و خود کمبینی تواناییهای خویش را در پی داشته است. همچنین کمبود آگاهی زنان در ابعاد حقوق فردی، خانوادگی و اجتماعی، حرفهای و عدم شرکت در تشکلهای صنعتی حرفهای و فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، به استمرار ساخت نابرابر کمک می‌رساند. بدلیل نگاه جنسیتی، فرصت های اجتماعی و شغلی کمتر بطور برابر با توجه به شایستگی ها به افراد، فارغ از جنسیتشان اعطا گشته است، همواره شاهد تبعیض های جنسیتی در اشتغال هستیم.
در بعد اقتصادى: در حالیکه زنان در آسیا بطور متوسط 13-12 ساعت بیش از مردان کار می‌کنند، بدلیل بدون مزد بودن کار خانگی همچنان در سطح نازل درآمدی قرار میگیرند. ارتقاء مقام ها تنها بر اساس شایستگیها صورت نمیپذیرد. بطوریکه بین سال های 65-55 از کل مردان شاغل تنها 6% تحصیلات عالیه داشتهاند. در حالیکه 18% زنان شاغل، تحصیلات عالیه داشتهاند و جای شگفتی است که از کل زنان تحصیلکرده عالی تنها 5% به سمتهای بالای اداری و مدیریتی رسیده اند. (آمار 1381) تبعیضهای جنسیتی در نوع آموزش: شامل مواد درسی، نقش زنان در کتاب های درسی، رسانهها که بیشتر تقویت کننده دید سنتی نسبت به زن است. همچنین محدودیت های آموزش در نظام آموزش عالی برای زنان مانند انحصار برخی رشتهها برای مردان، محدودیت اعزام به خارج کشور برای ادامه تحصیل و کمبود امکانات (خوابگاه) برای دختران, همگی از موانع مشارکت زنان است. باورهای فقهی دینی نیز بیتأثیر در این مسئله نیست، احکام موجود در زمنیه ارث، نفقه، اجازه خروج از کشور در بعد اقتصادی و احکامی چون شهادت، دیه، قضاوت، طلاق، حق حضانت در بعد خانوادگی اجتماعی بیشک تأثیر منفی در پیشرفت و شکوفایی همه جانبه زنان دارد که می‌توان با استنباط های متناسب شرایط زمانی و مکانی موانع را برطرف کرد.
وضعیت حقوقی و قوانین: قوانین ناظر بر خانواده از جمله مواد 1106 (نفقه زن)، 1199 (نفقه اولاد)، 1117 (منع کار زن در صورت عدم رضایت شوهر). از آنجا که طبق قانون، ریاست خانواده با شوهر است و خروج از کشور زن منوط به اجازه کتبی شوهر است. مشکلاتی در مسیر کار زنان ایجاد می شود. قوانین ناظر بر اشتغال، از جمله قانون اشتغال نیمهوقت زنان، مقررات در زمینه مرخصی زایمان و ماده 5 مصوبه 1371 شورای عالی انقلاب که محدود کننده حیطه اشتغال زنان است. هیچکدام کمکی به افزایش مشارکت اقتصادی اجتماعی زنان نکرده است. البته زمینههای مساعد قانونی را نیز نباید از نظر دور داشت. اصول 3، 21، 28، 41 برخورداری زنان از حقوق اجتماعی مساوی با مردان را متذکر شده و همچنین طبق ماده 1118 مصوب 1313 زن مستقلاً میتواند در دارایی خود هر تصرفی را داشته باشد. تصویب قانون در مورد کنترل جمعیت نیز مطمئناً بیتأثیر در مشارکت بیشتر زنان نیست. پرواضح است پیش شرط راه اندازی فعالیت های کارآفرینانه توسط زنان ،شناسایی دقیق عوامل موثر بر فرایند اشتغال و کارافرینی است و مطالعات راهبردی دراین زمینه ضروری به نظر می رسد.
ساختار توسعه‌ی کارآفرینی
گزارش پروژه‌ی پژوهشی بررسی تجارب مشابه
در زمینه‌ی شرکت‌های دانشگاهی (۲)- ساختار توسعه‌ی کارآفرینی
ساختار توسعه‌ی کارآفرینی
دانشگاه‌ها را از منظر ساختار می‌توان به دو دسته تقسیم نمود، (1) ساختارهای خودجوش که نظیر آن را می‌توان در دانشگاه‌هایی همچون MIT و استنفورد ملاحظه کرد که قدمتی طولانی در زمینه‌ی کارآفرینی تکنولوژی-محور دارند. در این دانشگاه‌ها نهادهای کارآفرینی نه بر مبنای یک ساختار سازمانی طراحی شده و به صورت یک‌جا که به مرور زمان شکل گرفته‌اند. هر یک از نهادها نقش خود را پیدا کرده‌اند و مجموعه‌ای از فعالیت‌ها را انجام می‌دهند که ممکن است بعضاٌ با فعالیت‌های نهادهای دیگر نیز هم‌پوشانی داشته باشد. (2) دسته‌ی دوم که می‌توان دانشگاه ملی سنگاپور و تا حدود زیادی کمبریج را از این دسته دانست دارای یک ساختار طراحی شده‌اند یعنی دانشگاه با توجه به اهمیت این مسأله تصمیم گرفته است تا منابعی را صرف توسعه‌ی ساختارهایی نماید که تسهیل‌کننده‌ی کارآفرینی در دانشگاه باشند. بر این اساس نهادهایی طراحی و راه‌اندازی شده‌اند که بر اساس یک نمودار سازمانی و روابط تعریف‌شده به فعالیت و همکاری با یکدیگر می‌پردازند، نقشی از پیش تعیین‌شده دارند و سعی شده است که فعالیت‌ها کمترین میزان هم‌پوشانی و تکرار را داشته باشند.
مؤلفه‌های ساختار توسعه‌ی کارآفرینی را می‌توان به سه دسته تقسیم نمود: (1) نهادهایی که از سوی دانشگاه و با مأموریت و چشم‌انداز مشخص راه‌اندازی شده‌اند و هر چند از بودجه و منابع خارج دانشگاه نیز استفاده می‌کنند دارای بودجه مشخص از طرف دانشگاه هستند. (2) نهادهایی که از سوی بخش خصوصی و سازمان‌های غیردولتی به صورت کار مشترک دانشگاه و آن سازمان ایجاد می‌شوند و هدف آنها پیگیری اهداف بنیانگذاران آنهاست که در عین حال در راستای اهداف کلان دانشگاه نیز قرار دارند. (3) آخرین مورد شبکه‌هایی هستند که حول محور موضوعات مختلف شکل گرفته‌اند و بستر بسیار مناسبی برای گردش اطلاعات، همکاری افراد و گروه‌های مختلف، و جذب منابع به شمار می‌آیند.
هر سه مؤلفه هم در ساختارهای خودجوش و هم در ساختارهای طراحی‌شده دیده می‌شوند ولی مؤلفه‌های دوم و سوم بویژه شبکه‌ها در ساختارهای خودجوش نمود و اثرگذاری بیشتری دارند.
سازمان‌های دانشگاهی
دانشگاه MIT
نهادهای مرتبط با کارآفرینی این دانشگاه را مرکز کارآفرینی دانشگاه، دفتر ثبت تکنولوژی، فروم کسب و کار، و مرکز مشاوره تشکیل می‌دهند. هر یک از این مراکز به عنوان زیر مجموعه‌ای از یک دانشکده یا مرکزی مستقل ایحاد شده‌اند ولی محدوده‌ی مخاطبان آنها را کل دانشگاه تشکیل می‌دهد. مرکز کارآفرینی سه فعالیت اصلی خود را انجام پژوهش در کارآفرینی و ارائه‌ی آموزش‌های کارآفرینی، برقراری زمینه‌ی اتحاد و همکاری با صنعت، و ایجاد شبکه‌های اجتماعی قرار داده است. دفتر ثبت تکنولوژی به سامان‌دهی فرآیند ثبت مالکیت معنوی و تجاری‌سازی تکنولوژی می‌پردازد، این دفتر هم در زمینه مشاوره و ثبت حق اختراع، و هم در زمینه فروش تکنولوژی به شرکت‌ها فعالیت می‌کند. فروم کسب و کار که قدمتی نزدیک به 4 دهه دارد به ارائه‌ی خدمات آموزش، مشاوره، حمایت با رویکردی کاربردی می‌پردازد. برگزاری سمینار، کارگاه، ارائه‌ی نمونه‌های موردی، و شبکه‌سازی از جمله فعالیت‌های این مرکز است. مرکز مشاوره‌ی دانشگاه نیز از طریق شبکه‌ای از خبرگان داوطلب به مشاوره و هدایت بنگاه‌های کارآفرین می‌پردازد.
دانشگاه استنفورد
ساختار نهادهای کارآفرینی استنفورد الگویی غیر متمرکز دارد، به این معنا که محور برنامه‌ها دانشکده‌ها هستند و هر یک از دانشکده‌های مهندسی، حقوق، علوم پزشکی و ... برنامه‌های کارآفرینی خاص خود را در زمینه‌ی آموزش، مشاوره و حمایت دارند که در همان دانشکده به اجرا درمی‌آید. مثلاً STVP[2] مرکز کارآفرینی دانشکده‌ی مهندسی است که فعالیت‌های پژوهشی، آموزشی، و ترویجی کارآفرینی با تمرکز بر دانشجویان رشته‌های مهندسی انجام می‌دهد. علاوه بر مراکز دانشکده‌ای دسته‌ای دیگر مراکز دارای مخاطب عام هستند، به عنوان مثال مرکز مطالعات کارآفرینانه یا CES که به پژوهش، طراحی دوره‌های آموزشی، و ایجاد شبکه‌های اجتماعی می‌پردازد. دفتر ثبت تکنولوژی نیز با وظایفی مشابه آن‌چه در دانشگاه MIT عنوان شد به فعالیت می‌پردازد. با توجه به گستردگی و عدم یکپارچگی در برنامه‌ها، هماهنگی، همکاری و هم‌افزایی میان برنامه‌های متعدد و متنوع در دانشکده‌ها و مراکز مختلف دانشگاه از طریق مرکزی تحت عنوان شبکه‌ی کارآفرینی استنفورد (SEN) ایجاد می‌شود که عمدتاً به تبادل اطلاعات و انجام اقدامات مشترک دارای ذینفعان متعدد می‌پردازد.
دانشگاه ملی سنگاپور
دانشگاه ملی سنگاپور برای تحقق اهداف کارآفرینی خود، در سال 2001 دست به تأسیس مرکزی با عنوان NUS Enterprise زد تا در آن کارآفرینان دانشگاهی را از قید و بند قوانین مرسوم راه‌اندازی یک کسب و کار، آزاد و معاف سازد. این مرکز خود از 7 واحد کلیدی تشکیل شده است. این واحدها عبارتند از: مرکز کارآفرینی NUS، دفتر ارتباطات صنعتی و فن‌آوری NUS، کالج‌های فرامرزی NUS، مرکز پشتیبانی کسب و کار NUS، واحد گسترش NUS، واحد مشاوره NUS و واحد انتشارات NUS.
چهار واحد از این 7 واحد به طور مستقیم با کارآفرینی دانشگاهی ارتباط دارند: مرکز کارآفرینی NUS[3]، دفتر ارتباطات صنعتی و فن‌آوری NUS[4]، کالج‌های فرامرزی NUS[5] و مرکز پشتیبانی کسب و کار NUS[6]. هر یک از این واحدها عملکرد خاص خودشان را در جهت تسهیل ایجاد شرکت‌های جدید و ترویج فرهنگ عمومی کارآفرینی در NUS دارا می‌باشند. از سوی دیگر این مراکز در کنار هم تشکیل حجم انبوهی از منابع، خدمات، تخصص و تسهیلات را برای کارآفرینان بلندپرواز NUS می‌دهند.
علاوه بر چهار واحد فوق، سه واحد دیگر نیز در NUS Enterprise وجود دارند: واحد گسترش NUS[7]، واحد مشاوره NUS[8] و واحد انتشارات NUS[9]. این واحدها مستقیماً به کارآفرینی در دانشگاه ارتباطی ندارند ولی توجه به آنها از ارزش زیادی برخوردار است. واحد مشاوره NUS خدمات مشاوره‌ی مستقل و قابل اعتمادی را به صنعت و دولت ارائه می‌کند و بدین وسیله اساتید NUS را در پروژه‌های میان‌رشته‌ای درگیر می‌نماید تا دانش آنها را فراتر از مرزهای آکادمیک گسترش دهد. واحد گسترش NUS فرصت‌هایی را جهت ادامه‌ی تحصیل در شاخه‌های تخصصی برای فارغ‌التحصیلان NUS و همچنین سایر آحاد جامعه فراهم می‌آورد. واحد انتشارات نیز کتب دانشگاهی و دانشجویی را ـ چه در قالب کاغذی و چه الکترونیکی ـ به طبع می‌رساند. همچنین تلاش می‌کند تا به شاهراه توزیع دانش NUS در منطقه و تمام جهان تبدیل گردد.
دانشگاه کمبریج
زیر ساخت اصلی توسعه‌ی کارآفریین در دانشگاه کمبریج را جوینت‌ونچری تشکیل می‌دهد که در سال 1999 با همکاری دو دانشگاه با کلاس جهانی یعنی کمبریج و MIT ایجاد شده است. این مؤسسه که اختصاراً CMI[10] هم خوانده می‌شود، قصد دارد تا با تقویت تبادل دانش بین صنعت و دانشگاه تأثیر عمیقی بر رقابت‌پذیری اقتصاد انگلستان گذارد.
استراتژی اصلی CMI، حول ایجاد فرآیند تبادل دانش می‌چرخد. یعنی این مؤسسه سعی می‌کند، دانشگاه، شرکت‌ها، دولت‌مردان، سرمایه‌گذاران، محققان و دانشجویان را گرد هم آورد و از تعامل این گروه‌ها ایده‌های کاربردی برای صنعت و دولت را شناسایی نماید، از طریق اساتید و دانشجویان محقق ایده‌ها را بپروراند و تجاری سازد و نتایج را بین دانشگاه‌ها، شرکت‌ها و دولت به اشتراک بگذارد تا کل اقتصاد انگلیس از ایده‌های جدید سود ببرند. در واقع CMI بستر ایجاد فرصت‌های کارآفرینانه در دانشگاه به شمار می‌رود.
در سال 1999 همچنین مرکز کارآفرینی دانشگاه کمبریج با رسالت آموزش، توسعه و حمایت ایجادکنندگان کسب و کارهای دانش‌محور تأسیس گردید. این مرکز بعدها و در سال 2003 به منظور بهبود کارکرد آن به دو مرکز کمبریج انترپرایز و یادگیری کارآفرینی شکسته شد. کمبریج انترپرایز، مؤسسه‌ای است که امور مربوط به کمک به راه‌اندازی کسب و کارهای جدید را بر عهده گرفته است که کمک‌های مالی، خدمات مرکز رشد، مشاوره و ثبت و تجاری‌سازی تکنولوژی را انجام می‌دهد.
مرکز یادگیری کارآفرینی نیز از طریق ایجاد روحیه کارآفرینانه و همچین یاددادن مهارتهای لازم برای کارآفرینی، اعتاد به نفس و انگیزه اولیه را در دانشجویان در جهت راه‌انداختن کسب‌وکاری مستقل ایجاد می‌کند. معرفی مستقیم الگوهای مناسب و یاددادن مهارتهای کارآفرینانه فرآیند اصلی حمایت از تشکیل شرکت‌های دانشجویی توسط این مرکز است.